إضرابات ومسيرات عمالية مناهضة للتقشف في التشيك

أغلقت المدارس التشيكية أبوابها ليوم واحد، الاثنين، فيما نظّمت النقابات إضرابا ومسيرة، احتجاجا على إجراءات تقشّف أعلنت عنها حكومة يمين الوسط.

تعاني الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي ويبلغ عدد سكانها 10,5 مليون نسمة من معدل تضخم قياسي وارتفاع أسعار الطاقة التي فاقمها الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق وكالة فرانس برس.

والأسبوع الماضي، أقر الرئيس التشيكي بيتر بافل حزمة تقشف ترفع الضرائب وتخفض الإعانات والدعم والأجور في القطاع العام.

والتزمت ثلاثة أرباع المدارس التشيكية إضرابا، الاثنين، بسبب ضعف التمويل فيما نظّم أعضاء النقابات وأنصارهم مسيرة وسط براغ.

وقالت ميكايلا ماريسوفا التي تعمل مراقبة إنتاج وتتحدر من بلدة سويسلاف جنوبا إن الحكومة "لم تنصت إلى مطالبنا".

وأكدت "أريد أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه.. طاقة ومواد غذائية أقل ثمنا ومدارس مفيدة.. كل ما كان لدينا".

ونظّم مئات الطلبة تظاهرة منفصلة في العاصمة.

وقالت المتظاهرة كاترينا بيتكوفوفا "نعرف ما هو حال موازنة الدولة لدينا.. لكننا نعتقد أن التعليم هو آخر قطاع ينبغي على الحكومة توفير المال" المخصص له، لكن رئيس الوزراء بيتر فيالا شدد على أن إجراءات التقشف ضرورية.

وقال فيالا، للصحفيين "لسنا على استعداد للتراجع.. إذا قمنا بذلك، فسنتخلى عن مستقبل البلاد.. وهو أمر لا يمكننا القيام به".

وندد معارضون بسوء التواصل من قبل حكومته وتقديمها مساعدات إنسانية وعسكرية كبيرة لأوكرانيا في ظل تراجع المستوى المعيشي في الجمهورية التشيكية.

وتراجع الاقتصاد التشيكي بنسبة 0,6 في المئة على أساس سنوي في الفصل الثالث من 2023 وبنسبة 0,3 في المئة عن الفصل السابق، علما أن البلاد تعتمد بشكل كبير على إنتاج السيارات والصادرات إلى منطقة اليورو.

والأسبوع الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للبلاد قائلا إنه يتوقع تراجعا اقتصاديا بنسبة 0,4 في المئة هذا العام قبل نمو نسبته 1,2 في المئة عام 2024.